أكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي أن الأمن الذاتي ممنوع ومرفوض، لافتًا إلى أن المحافظين سيتواصلون مع البلديات ومع الأجهزة الأمنية لمنع أي مظهر من مظاهر الأمن الذاتي أو التفلت الأمني، مشدّدًا على رفض الاعتداء على السوريين ورفض ارتكابهم للجرائم في لبنان.

وبعد اجتماع عقده المولوي اليوم الخميس 18 نيسان/ أبريل 2024، في مكتبه بالوزارة، حضره قادة الأجهزة الأمنية والمحافظون لمناقشة مسألة النزوح السوري، قال: “أكدنا خلال الاجتماع على ضرورة تطبيق القوانين اللبنانية والمعاهدات الدولية التي وافق عليها لبنان في موضوع النزوح السوري لنرى المشاكل التي يتم التعرض لها، ولنؤكد أننا لن نسمح بتوترات أمنية لأي سبب على الأراضي اللبنانية”.

وأضاف: “لقد استمعنا والقادة الأمنيون إلى المشاكل التي يعاني منها المحافظون وما تتعرض له البلديات والخطوات المتّبعة تنفيذًا لتعاميم وزارة الداخلية وتوصية مجلس الوزراء بضرورة تطبيقها، إذ أبدى القادة الأمنيون ملاحظاتهم، مؤكدين استعدادهم للقيام بما يلزم وفق ضميرهم وواجباتهم الوطنية لحفظ الأمن”.

وتوجّه مولوي إلى المواطنين بالقول: “نحن في لبنان لسنا عنصريين بل يجب تطبيق القوانين المرعية وحفظ الأمن والبلد، ولا بد من تطبيق التعاميم المتعلّقة بالسكن والعمل والمعاملات والعقود لحماية المواطن السوري من خلال ما يقوم به الأمن العام اللبناني من دراسة وضع كلّ سوري موجود في لبنان، إن كان وجوده شرعيًا أم لا وإن كان لأسباب أمنية أم لا، لأن لبنان لا يحتمل النزوح الاقتصادي”.

كما أكد المولوي أن القوى الأمنية ستبقى ساهرة على حفظ الأمن والنظام ولا تقبل بتوترات أمنية، مشدّدًا “نرفض الأمن الذاتي لأن الحرب انتهت إلى غير رجعة ويجب أن يكون جميع اللبنانيين متفقين على تطبيق القانون”.

દ્વારા સંચાલિત ઇકો આરએસએસ પ્લગઇન દ્વારા કોડરેવોલ્યુશન.