قال مشرّعون من الحزب الديمقراطي الأميركي، في رسالة إلى الرئيس جو بايدن، أنَّ هناك أدلة كافية تثبت انتهاك “إسرائيل” للقانون الأميركي من خلال تقييد تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي دمرته الحرب.

وجاء، في الرسالة التي وقَّعها 86 من الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب، أنَّ القيود التي يفرضها الكيان الصهيوني على المساعدات “تثير الشكوك” في تأكيداتها بأنها تمتثل لبند في قانون المساعدات الخارجية الأميركي، والذي يلزم المستفيدين من الأسلحة الممولة من الولايات المتحدة باحترام القانون الإنساني الدولي والسماح بالتدفق الحر للمساعدات الأميركية.

وكان بايدن قد أصدر، في شباط/فبراير الماضي، مذكرة تتعلق بالأمن القومي تقضي بتقديم ضمانات مكتوبة بعد أن بدأ مشرعون ديمقراطيون يشككون في مدى التزام الكيان الصهيوني بالقانون الدولي في عملياته في غزة.

وقال المشرعون إنَّ حكومة الاحتلال عارضت الطلبات الأميركية المتكررة لفتح ما يكفي من الطرق البحرية والبرية لتوصيل المساعدات إلى غزة، واستشهدوا بتقارير تفيد بأنَّها لم تسمح بدخول ما يكفي من الغذاء لتجنب المجاعة، وفرضت نظاما للتفتيش و”قيودًا تعسفية” على المساعدات ما أعاق الإمدادات. وكتب المشرعون: “نتوقع من الإدارة أن تضمن التزام (إسرائيل) بالقانون الحالي، واتخاذ كل الخطوات الممكنة لمنع وقوع المزيد من الكوارث الإنسانية في غزة”.

هذا؛ وتتطلَّب المذكرة التي أصدرها بايدن، في شباط/فبراير، أن يقدم وزير الخارجية أنتوني بلينكن تقريرًا إلى الكونغرس الأميركي، بحلول يوم الأربعاء، حول ما إذا كانت هناك “تأكيدات ذات “مصداقية” من “إسرائيل” بأن استخدامها للأسلحة الأميركية يلتزم بالقانون الدولي”.

وأبلغ ما لا يقلّ عن أربعة مكاتب، في وزارة الخارجية، الوزير بلينكن، في الشهر الماضي، بأنهم وجدوا أن تأكيدات العدو “ليست ذات مصداقية ولا يمكن الاعتماد عليها”. وإذا جرى التشكيك في ضمانات “إسرائيل”، فسيكون أمام بايدن خيار “معالجة” الوضع من خلال إجراءات تتراوح بين البحث عن ضمانات جديدة إلى تعليق عمليات نقل الأسلحة الأميركية، وفقًا للمذكرة.

ويزعم كيان العدو عدم انتهاك القانون الدولي، وتقييد المساعدات في عداونه على غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، والذي راح ضحيته 34622 شهيدًا و77867 إصابةً، وفقًا لآخر إحصائية لوزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.

Per powered Plugin resonare RSS per CodeRevolution.